مفهوم المراجعة:

تعبر المراجعة عن عملية منظمة للتجميع والتقييم الموضوعى للأدلة المرتبطة بإقرارات عن أحداث وقرارات إقتصادية لتحديد مدى التوافق بين هذه الإقرارات ومعيار مستخدم (للحكم على صحة الإقرارات) ثم توصيل نتائج ذلك إلى المستخدمين.

إطار التقرير المالى المعمول به:

هو الإطار الذى تتبناه الإدارة لإعداد قوائم مالية مقبولة وهو الان معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتطبيق فى المملكة العربية السعودية.

أدلة المراجعة (Audit Evidence):

هى معلومات يستخدمها المراجع فى التوصل إلى استنتاجات يبنى على اساسها رأيه وتتضمن أدلة المراجعة كلاً من المعلومات الواردة فى السجلات المحاسبية والتى اعدت فى ضوئها القوائم المالية والمعلومات الأخرى ويجب ان تكون هذه الإدلة كافية من حيث العدد، ومناسبة من حيث الجودة التى تعبر عن مدى ملاءمتها وإمكانية الإعتماد عليها فى توفير الدعم للإستنتاجات التى يستند إليها رأى المراجع.

مسئوليات الإدارة:

تتمثل مسئوليات الإدارة فيما يلى:

1- إعداد قوائم مالية عادلة طبقاً لإطار التقرير المالى المعمول به.

2- إنشاء نظام رقابة داخلية يضمن إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء كان بسبب غش أو خطأ.

3- تمكن المراجع من:

- الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات، الوثائق والمعلومات الأخرى التى قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة.

- الوصول غير المقيد إلى أشخاص داخل المنشأة من الذين يحددهم لضرورة الحصول منهم على أدلة المراجعة.

مفهوم الحكم المهنى ومواطن تطبيقه:

هو التطبيق الملائم للتدريب والمعرفة والخبرة، فى السياق الذى تقدمه معايير المحاسبة والمراجعة، والقواعد الأخلاقية لاتخاذ قرارات بشأن التصرفات المناسبة فى المواقف المختلفة لعملية المراجعة ويطبق الحكم المهنى للمراجع عند:

- تقدير مخاطر التحريف الجوهرى فى القوائم المالية.

- تقدير الأهمية النسبية وخطر المراجعة.

- مدى مناسبة اختيار وتطبيق الإدارة للسياسات المحاسبية وكفاية الإفصاح فى القوائم المالية.

- المعاملات مع أطراف ذات علاقة أو مناسبة إستخدام الإدارة لفرض الإستمرارية.

- الإستجابة لمخاطر التحريف الجوهرى المقدرة، بما فى ذلك تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للحصول على مايكفى من أدلة المراجعة المناسبة.

- تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها، مثل مدى مناسبة الإفتراضات وإفادات الإدارة المكتوبة والشفوية.

- الوصول إلى الإستنتاجات واستخلاص الرأى بناء على أدلة وقرائن المراجعة التى جمعها المراجع.

المكلفين بالحوكمة:

هم أشخاص (أعضاء غير تنفيذيين أو مدير أو مالك ) أو جهة يقع على عاتقهم مسئولية الإشراف على عملية التقرير المالى، مثل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فى الشركات المساهمة، صاحب المؤسسة الفردية، الشركاء فى شركات الأشخاص ، مجلس المديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.

الإلتزام بمعايير المراجعة:

يجب على العضو أو مكتب المحاسبة والمراجعة والأشخاص المرتبطين بها والمرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة، المراجعة، الإستشارات، الزكاة والضريبة، أو اى خدمات مهنية أخرى الإلتزام بمعايير المهنة التى تحكم تلك الخدمات، وتبرير أى انحراف عن تلك المعايير.

متطلبات الإلتزام بتطبيق معايير المراجعة ما يلى:

1- إلتزام المراجع بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة (سارية المفعول)

2- فهم المراجع لنص المعيار بكامله، بما فى ذلك التطبيق والمواد التفسيرية الأخرى.

3- يجب الا يشير المراجع إلى انه التزم بمعايير المراجعة فى تقريره ، ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار وجميع معايير المراجعة الأخرى ذات الصلة بالمراجعة.

4- يجوز للمراجع الخروج عن متطلب ذى علاقة بمعيار مراجعة إذا كان غير فعال فى تحقيق الهدف من هذا المتطلب وهنا يجب على المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق هدف هذا المتطلب.

الضمانات التى يقدمها رأى المراجع على القوائم المالية:

يقتصر رأى المراجع على تقديم تأكيد معقول بخلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية ، ولا يمتد إلى تقديم أى ضمانات بشأن قدرة المنشأة على البقاء والإستمرار فى المستقبل ولا الكفاءة أو الفعالية التى ترتبط بأداء الإدارة لشؤون المنشأة.

نزعة الشك المهنى:

تعنى تنفيذ عملية المراجعة بدرجة من الحرص والإنتباه، ومن أهم حالات تطبيق الشك المهنى ما يلى:

- عند الحصول على أدلة مراجعة تتناقض مع أدلة مراجعة أخرى.

- المعلومات التى تشكك فى إمكانية الإعتماد على الوثائق والردود على الإستفسارات التى سيتم إستخدامها كأدلة مراجعة.

- الظروف التى قد تشير إلى إحتمال وجود غش.

- الظروف التى تشير إلى الحاجه إلى إجراءات مراجعة أخرى.