القيود الملازمة للمراجعة:
 

لا يستطيع المراجع تخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى الصفر، لذا لا يمكنه الحصول على تأكيد مطلق بأن القوائم
المالية خالية من أي تحريف جوهري ناتج غش، أو خطأ. ويرجع ذلك إلى وجود قيود ملازمة للمراجعة، مثل:
1) القيود النابعة من طبيعة التقرير المالي، حيث ينطوي إعداد القوائم المالية على ممارسة الإدارة للحكم الشخصي، كما أن كثيرا من بنود القوائم المالية تعتمد على التقدير مثل المخصصات.

2) طبيعة إجراءات المراجعة، حيث توجد قيود عملية وقانونية تحد من قدرة المراجع في الحصول على أدلة مراجعة. مثل عدم توفير الإدارة المعلومات الكافية المرتبطة بإعداد القوائم المالية، أو بسبب احتواء القوائم المالية على غش محكم ناتج عن التواطؤ، مما يجعل إجراءات المراجعة غير فعالة، أو بسبب أن المراجعة لاتعد تحقيقاً رسمياً في مخالفات مزعومة، أو بسبب ضرورة القيام بالمراجعة خلال فترة زمنية معقولة.

3) قيد التكلفة بحيث يتطلب الأمر تنفيذ عملية المراجعة بتكلفة معقولة .
ويترتب على القيود الملازمة للمراجعة، احتمال وجود بعض التحريفات الجوهرية في القوائم المالية لا يمكن اكتشافها، حتى ولو تم التخطيط والتنفيذ الجيد للمراجعة، طبقا لمعايير المراجعة. لذا فإن الاكتشاف اللاحق لتحريف جوهري في القوائم المالية ناجم عن غش، أو خطأ، لا يشير  في حد ذاته إلى فشل تنفيذ المراجعة، طبقا لمعايير المراجعة. وبالرغم من ذلك فإن القيود الملازمة للمراجعة ليست مبرراً بأن يقبل المراجع بأدلة إثبات أقل إقناعاً.

 متطلبات مراجعة القوائم المالية :
 

طبقا للمعيار الدولي رقم 200 يجب علي المراجع أن تتوافر فيه المتطلبات التالية :

- المتطلبات الأخلاقية المرتبطة بالاستقلال والكفاءة المهنية عند مراجعة القوائم المالية. -
- تبني المراجع لنزعة الشك المهني عند تخطيط وأداء المراجعة.
- ضرورة تجميع قدر كاف وملائم من أدلة وقرائن المراجعة لتخفيض خطر المراجعة إلي أدني حد مقبول.